تحقیقات نمی تواند مستندی برای رد صلاحیت نمایندگان باشد - تور کیش

عبدالله سمامی در گفت وگو با خبرنگاران، در رابطه با موضوع رد صلاحیت 90 نماینده مجلس فعلی عمدتا به دلیل مسایل اقتصادی، با بیان اینکه این تصمیم نمی تواند تصمیم درستی باشد، اظهار کرد: اگر بحثی در خصوص مسائل در باب موضوعات اقتصادی هست، باید این موضوعات ابتدا در دادسرا و محاکم قضایی به اثبات برسد و سپس آن را به عنوان مستند خود تلقی نموده تا از این باب بتوانند کسی را رد صلاحیت نمایند.

وی اضافه کرد: تا زمانی که نسبت به موضوعات اقتصادی اشخاص در دادگاه و محاکم قضایی رسیدگی نشده، رد صلاحیت فقط بر مبنای اظهار نظر یا تحقیقات نمی تواند مستندی برای بحث رد صلاحیت نمایندگان مجلس تلقی گردد، به خصوص اینکه در حال حاضر این تعداد نماینده مجلس فعلی هستند، اگر مسائل اقتصادی دارند پس باید به دستگاه قضایی معرفی شوند و اگر مشکل اقتصادی ندارند که رد صلاحیت معنی پیدا نمی نماید.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه از نظر حقوقی این تصمیم صندلی درستی نخواهد داشت، بیان کرد: این مساله به نوعی نگاه سلیقه ای را بیشتر مطرح می نماید تا اینکه مطابق قانون در خصوص اشخاص تصمیم گیری شده باشد.

سمامی با بیان اینکه فقط بر مبنای تحقیقات و اظهار نظر دیگران نمی گردد تصمیم گرفت، اعلام نمود: اگر این بحث را قبول کنیم که این افراد مسائل اقتصادی دارند و این مساله برای شورای نگهبان به اثبات رسیده است، این افراد در مجلس چه کار می نمایند؟ بر این اساس باید به دستگاه قضایی معرفی شوند تا مسایل آنها آنالیز گردد، ولی اگر فقط بر مبنای یک سری شنیده ها و گفته ها است که به نظرم این مساله نمی تواند مثمر ثمر بوده و مستند تلقی گردد و بر این مبنا نمی توان کسی را رد صلاحیت کرد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر می توان از حضور این افراد در مجلس جلوگیری کرد، گفت: هیچ فرقی ندارد که فرد نماینده مجلس باشد یا مقام بالاتر یا پایین تر؛ هر کسی اگر جرمی مرتکب شده باید مطابق قانون به آن جرم در دستگاه قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده و رای صادر و بعد مطابق رای دادگاه برخورد گردد. اینگونه نیست که هر مرجعی بتواند نسبت به اشخاص بر مبنای یک سری شنیده ها و بدون دلیل و مدرکی - که البته در این مورد دلیل و مدرک فقط رای دادگاه می تواند باشد- رد صلاحیت کند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: ممکن است جایی شهادت شهود یا اشخاص دلیل محسوب گردد ولی شورای نگهبان دستگاه قضایی نیست. شورای نگهبان مرجعی است که در بحث صلاحیت آن هم بر مبنای قانون می تواند تشخیص دهد، اگر در خصوص این اشخاص قبلا تصمیم گیری شده و رایی در دادگاه صادر شده، مطمئنا باید مطابق قانون صلاحیت آنها مورد تردید قرار گیرد، اما اگر چنین چیزی نیست شورای نگهبان نمی تواند به این شکل و به خصوص در خصوص موضوعات اقتصادی تصمیم اتخاذ کند.