تغییر مقصد کامیون های حامل مرغ در میانه راه ، اختلاف قیمت به جیب دلالان می رود - تور کیش

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، قیمت مرغ زنده درب مرغداری هر کیلو 17100 تومان است اما قیمتی که در مغازه های سطح شهر به فروش می رود هر کیلو 32 هزار تومان است، که در ماه های اخیر تا کیلویی 45 هزار تومان هم رسیده بود؛ این سوال است که از فاصله درب مرغداری تا بازار که در بعضی شرایط به 10 کیلومتر هم نمی رسد چه اتفاقی رخ می دهد؟ و سود این تفاوت قیمت به جیب چه کسانی می رود؟ آیا فراوری نماینده از این اختلاف قیمت بهره مند می گردد؟

آشفتگی قیمت در محصولات پروتئینی از دولت دوازدهم کلید خورد اما در این دولت نیز همچنان انتقاداتی است که چرا قیمت ها متعادل نمی گردد و چرا عده ای دلال و سود جو پای خود را گلوی فراوری نماینده و مصرف نماینده گذاشته اند و حتی در فراوانی فراوری هم قیمت ها میل به کاهش ندارد، حتی زمانی که ستاد تنظیم بازار قیمت تصویب می نماید بازار راه خود را می رود به عنوان مثال، دولت در فروردین 1400 قیمت هر کیلو مرغ را 25 هزار تومان تصویب کرد اما قیمت های بازار 7 هزار تومان در هر کیلو بالاتر و گرانتر است.

دولت نرخ هر کیلو مرغ زنده را هم 17100 تومان مشخص نموده بود که مرغداران یا به علت انصافشان به این نرخ پایبند هستند و یا به علت محدود بودن تعداد مرغداران کنترل قیمت برای آنها آسانتر است، هر کدام باشد در حال حاضر فراوری نمایندگان کمتر از قیمت مصوب تخطی می نمایند ، بنابراین سوال این است که این تفاوت قیمت بین نرخ مصوب و نرخ آزاد به کجا می رود؟

دلایل گرانی مرغ

حبیب اسدالله نژاد، نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی، در این باره می گوید: هم اکنون مرغداران هر کیلو مرغ زنده را با نرخ 17 هزار و 100 تومان یا حداکثر یک هزار تا یک هزار و 500 تومان بالاتر عرضه می نمایند و قیمت بالای مرغ در سطح خرده فروشی ها هیچ ارتباطی به مرغ دار ندارد و مسئولان باید آنالیز نمایند که بعد از کشتار چه اتفاقی در بازار رخ می دهد که قیمت ها گرانتر عرضه می گردد.

اسدالله نژاد با اشاره به اینکه قیمت گذاری دستوری پاسخگو نیست، اعلام کرد: با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر واقعی شدن قیمت ها، نرخ مصوب فعلی با هزینه فراوری فاصله معناداری دارد زیرا در شرایط فعلی با وجود آنکه قیمت تمام شده مرغ بالای 19 هزار تومان تمام می گردد، مرغدار ناگزیر به عرضه با قیمت مصوب 17 هزار و 100 تومان است.

آیا کاهش فراوری عامل گران شدن مرغ است؟

درست است که قیمت مرغ بازار بنا به تصمیم دولت اکنون دستوری مشخص می گردد اما زمانی که بخواهد بازار به آن بی اعتنا باشد عرضه و تقاضا مشخص نماینده خواهد بود و سوال این است آیا فراوری مرغ کم شده که قیمت مرغ را بالا کشیده است؟

رئیس اتاق اصناف تهران در گفت و گوی ویژه خبری کاهش فراوری را تایید می نماید و اینگونه می گوید: طبق اعلام جهاد کشاورزی روزانه 1200 تن مرغ در تهران توزیع می گردد، اما کجاست؟

وی ادامه داد: کل فرایند از مرغداری تا فروشگاه طبق سیستم، ثبت و رصد می گردد اما این میزان مرغ در بازار موجود نیست، مرغی هم که در بازار است، به قیمت مصوب به دست مردم نمی رسد. اگر تامین کالاها بخوبی انجام گردد، کمبودی در بازار رخ نمی دهد.

کاهش 30 درصدی جوجه ریزی در شهریور

اما ظاهرا کاهش فراوری چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن چشم پوشید به ویژه زمانی که خود مسئولان جهاد کشاورزی آن را تایید نمایند.

ناصر نجیب زاده، معاون بهبود فراوریات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان می گوید: در بسیاری از استان های کشور به علت تحریم ها و محدودیت نهاده، عدم تامین به موقع ارز برای واردات و مسائل تامین جوجه یک روزه، با چالش فراوری گوشت مرغ روبرو شدند.

وی کاهش جوجه ریزی در استان لرستان را در شهریور 30 درصد مطرح کرد.

آمار کاهش عرضه مرغ در تهران درست نیست

مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به کاهش فراوری مرغ اعتقاد ندارند به طوری که مدیرکل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی در این باره ادعا نموده است: اینکه می گویند احتیاج تهران روزانه 1500 تن است، اما 600 تا 700 تن عرضه می گردد، درست نیست، اگر ما پنجاه درصد کمبود مرغ در تهران داشتیم، اصلاً مرغی در فروشگاه ها دیده نمی شد، درحالی که شما اکنون انواع و اقسام عرضه ها را می بینید.

به گفته زارع احتیاج کنونی شهر تهران به مرغ 1200 تن است، من نمی گویم که هر روز 1200 تن مرغ توزیع می گردد، اما سطح عرضه و تقاضا لب به لب است، در کدام نقطه شهر است که مرغ وجود نداشته باشد؟

زارع گفت: بازار باید بر مبنای قانون بازار، یعنی عرضه و تقاضا مدیریت گردد،باید همه یاری کنیم که مردم شیرینی اتفاقاتی که می افتد و در آینده نیز رخ خواهد داد، را بچشند.

بنابراین آنطور که از اظهارات این مسئول پیداست و بارها وزیر جهاد کشاورزی تاکید نموده این وزارتخانه در پی مشخص قیمت دستوری نیست و قصد دارد قیمت برای فراورینماینده مقرون به صرفه نباشد تا فراوری ادامه یابد.

ضعف نظارت و بازرسی

گزینه دیگری هم برای افزایش بی علت قیمت ها و شکاف شدید قیمتی از فراوری تا مصرف وجود دارد و آن ضعف نظارت و بازرسی است این دو حالت دارد یا اصلا نظارتی ندارند و یا از کنار موضوع بدون دانسته می گذرند.

ماندانا زنگنه، معاون هماهنگی امور مالی استاندار سیستان و بلوچستان، گفته است: در کارگروه تخصصی تنظیم بازار استان سیستان و بلوچستان، مصوبات ستاد تنظیم بازار استان برای پیشگیری از افزایش قیمت ها به تصویب اعضا رسید و دستگاه های مرتبط در هر حوزه موظف به اجرای کامل آنها هستند بنابراین کم کاری در انجام مصوبات از سوی هیچ نهاد دولتی یا خصوصی قابل پذیرش نیست.

دلالی و سودجویی دلالان در میدان بهمن

دلالی و سودجویی هم در این زمینه نقش پر رنگی دارد، بخشی از مرغ هایی که به میدان بهمن تهران می رود به وسیله دلالان خریداری می گردد و به جای توزیع در مراکز دولتی در سطح شهر، به قیمت های بیشتر به فروش می رود ، گزارش های زیادی در رسانه و یا مشاهدات شهفرایندان وجود دارد که مرغ ها با کامیون و یا در صندوق ماشین های سواری از میدان بهمن تهران که محل عمده فروشی به نرخ دولتی است به مغازه های سطح شهر می رود.

یدالله حسن زاده معاون هماهنگی امور مالی و بازرگانی استاندار خوزستان، نیز می گوید: طی هفته های اخیر بازار تخم مرغ پس از مرغ با نوساناتی روبرو شد که در این میان بسیاری از سوداگران با گرفتن ماهی از آب گل آلود، اقدام به عرضه با نرخ های دلخواه در بازار می نمایند به طوری که قیمت از مغازه ای به مغازه دیگر فرق دارد.

تصمیم گیری مستقل در استان ها/ شبکه توزیع سالم نیست

در این میان مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی زاویه جدیدی از این ماجرا را فاش می نماید و آن اینکه در استان ها بدون توجه به تصمیم گیری های تهران خودشان مستقل تصمیم می گیرند.

کمالی می گوید: ستاد تنظیم بازار در تهران تصمیم می گیرد که مرغ زنده کیلویی 17100 تومان به فروش رود اما در استان ها تصمیم گرفته می گردد که مرغ کیلویی 19 هزار تومان باشد.

وی گفت: نکته دیگر اینکه مسائل زیادی در شبکه توزیع وجود دارد و کامیون هایی که از شمال می آیند تا محموله مرغ خود را به تهران تحویل د هند در نیمه راه راستا خود را به سمت استان های دیگر کج می نمایند.

بنابراین گزارش ورود دلالان و واسطه ها در میدان بهمن تهران هم موجب می گردد که مرغ ها به جای مراکز توزیع دولتی از مغازه های آزادفروش سر در بیاورد.

ارز 4200ی واردات نهاده در جیب انحصارگران

بنابراین، اگرچه طلیعه کاهش قیمت در بعضی محصولات مانند لبنیات آغاز شده اما قیمت مرغ تفاوت زیادی با قیمت مصوب دارد. اخیرا رئیس جمهور اعلام نموده است که انحصار، فساد و رانت را از بخش نهاده حذف خواهد نمود؛ شاید برترین کار که به از بین بردن انحصار و فساد یاری کند، حذف ارز 4200 تومانی واردات نهاده ها است که سالهاست سود آن تنها به جیب انحصارگران و مفسدان و دود آن که گرانی قیمت است به چشم مردم رود.