انتقاد استاندار چهارمحال و بختیاری از شیوه بودجه ریزی در کشور - تور کیش

اقبال عباسی 20 شهریورماه در جلسه شورای اداری چهارمحال و بختیاری با حضور رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه این استان دارای 10 شهرستان و جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر است، اظهار کرد: مردم در بخش های مختلف اعم از کشاورزی، صنعتی، گردشگری، صنایع دستی و صنعت مشغول به کار هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه 41 درصد جمعیت استان جوان است، مطرح کرد: یکی از مهم ترین دلایل نرخ بالای بیکاری در این استان به علت بالا بودن نرخ مشارکت است و نرخ 41 درصدی مشارکت در این استان در کشور بی سابقه است.

وی با بیان اینکه کم و کیف توزیع منابع آب مورد گلایه مردم چهارمحال و بختیاری است، بیان نمود: نحوه توزیع آب در کشور به گونه ای است که امکان تخصیص آب به طرح های فراوریی جدید وجود ندارد و منابع آب تخصیص یافته به شهرک های صنعتی جوابگوی نیازهای واحدهای صنعتی نیست.

عباسی با انتقاد به شیوه بودجه ریزی در کشور، اضافه نمود: چهارمحال و بختیاری از گذشته با محدودیت بودجه روبرو بوده است، همچنین در حال حاضر تنها 30 درصد بودجه کشور در استان ها توسط استانداران توزیع می گردد و مابقی بودجه به پروژه های ملی و وزارتخانه ها اختصاص پیدا می نماید.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید نمود: این نوع بودجه ریزی موجب می گردد نتوان زیرساخت های استان را توسعه داد، بنابراین سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری در این مناطق ندارند.

وی در ادامه در مورد چالش آب در چهارمحال و بختیاری، گفت: طبق گفته رئیس قوه قضائیه این استان دارای ظرفیت های بسیاری از جمله آب و خاک است، اما تا زمانی که آبی وجود نداشته باشد نمی توان از خاک استفاده بهینه کرد، مردم در توزیع آب این استان احساس می نمایند مورد تبعیض و بی عدالتی واقع شده اند، اگر آب به درستی در این استان تخصیص داده گردد مشکل آب و خاک استان حل می گردد.

عباسی با بیان اینکه زنجیره فراوری محصولات کشاورزی می تواند اقتصاد کشور را نجات دهد، اضافه نمود: 20 درصد بادام کشور در چهارمحال و بختیاری فراوری و صادر می گردد و حدودا 100 هزار میلیاردتومان مابه تفاوت دارد که این رقم معادل کل اعتبارات استانی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری نبود شفافیت و تعدد قوانین را از دیگر چالش های موجود در کشور مطرح کرد و گفت: این مسئله موجب شکل گیری فساد شده زیرا تفاسیر متعددی از قوانین می گردد، همچنین با الکترونیکی کردن فرآیندها، فساد کاهش پیدا می نماید.