رشد مالی پایدار با اتکا بر مالیات ستانی
به گزارش تور کیش، رشد مالی پایدار به رشدی گفته می گردد که بر منابع عایدیی پایدار متکی باشد. به اسم مثال عایدی حاصل از فروش نفت نمی تواند رشد مالی پایدار ایجاد کند چون قیمت نفت در بازار های جهانی مرتب دچار افزایش و کاهش می گردد یا مثلاً تحریم های امریکا باعث کاهش صادرات و عایدی نفتی کشور شد.
بنابراین رشد مالی متکی به نفت نمی تواند منجر به رشد مالی پایدار گردد و البته باید این نکته را هم در نظر داشت که دهه هاست اقتصاد ما و رشد آن بر نفت متکی شده است. اینکه در طول سال های گذشته رشد 6 درصد و 4 درصد و حتی صفر درصد را تجربه کردیم و اقتصاد کشور دچار چنین نوساناتی شد همگی برآمده از وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی است که نتوانسته برای ما رشد پایدار ایجاد کند.
در حالی که اگر درآمدهای دولت به درآمدهای مالیاتی متکی گردد می توان به رشد با ثبات دست یافت. سیاست های دولت باید به گونه ای باشد که مالکیت شرکت ها و دارایی ها را بر اساس اصل 44 قانون اساسی به بخش های غیردولتی واگذار کند و بار تکفل خود را کاهش دهد و زمینه را برای رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی، تعاونی یعنی بخش عمومی غیر دولتی فراهم و به نوعی از بخش های خصوصی و تعاونی حمایت کند. بویژه آنکه منابع صندوق توسعه ملی را به متقاضیان بخش خصوصی تخصیص و اجازه دهند سرمایه گذاری ها در بخش خصوصی و تعاونی رشد کند. به طور قطع نتیجه چنین اقدامی رشد درآمدهای مالیاتی دولت خواهد بود. این رشد می تواند رشد پایدار را به وجود آورد و حتماً در کنار آن شاهد کوچک و چابک شدن دولت خواهیم بود. در چنین شرایطی دولت می تواند بر وظایف ذاتی خود که همانا سیاستگذاری، نظارت و حمایت است، متمرکز گردد.دولت بعلاوه باید بتواند مشوق های لازم را برای سهولت کسب وکارها ایجاد کند. متأسفانه کشور ما در این شاخص یعنی سهولت کسب و کارها رتبه خوبی ندارد و لازم است با اعمال سیاست هایی این رتبه ارتقا یابد. اگر این امر محقق گردد فراوری در بخش خصوصی قوت گرفته و منابع بانک ها به سمت بخش مولد اقتصاد راهنمایی می گردد. البته که باید برای بخش غیرمولد اقتصاد هم هزینه هایی در قالب مالیات بر عادیدی سرمایه لحاظ کرد تا دست دلالان و واسطه گران و حضور افراد غیرمولد از اقتصاد کوتاه گردد.
تصمیمی که اگر لحاظ گردد منابع بخش غیرمولد را به سمت فراوری روانه می نماید و منجر به درآمدزایی برای دولت می گردد.از دیگر نتایج چنین رویکردی افزایش فراوری و اشتغال است. افزایش فراوری منجر به افزایش رشد و رونق مالی خواهد شد.در مورد طرح مالیات بر درآمد سرمایه و مجموع درآمد هم این طور به نظر می رسد که مجلس یازدهم اراده قوی برای حمایت از دولت و رونق کسب و کارها دارد. اگر شرایط به گونه ای پیش رود که این طرح در مجلس فعلی در دستور قرار بگیرد می توان امیدوار بود که با مالیات ستانی بخش قابل توجهی از مسائل درآمدی دولت مرتفع گردد.
*عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
منبع: ایران
منبع: خبرگزاری پانا