مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون حصول منابع 32 هزار میلیارد تومان مطالبات اجرا شد
به گزارش تور کیش، معاون مالی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اهمیت تامین منابع متناسب سازی حقوق بازنشستگان در مورد فرایند وصول 32 هزار میلیارد تومان مطالبات تامین اجتماعی از دولت که در آخرین مراحل آن است توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرنگاران ، مهرداد محقق زاده گفت: اجرای متناسب سازی مستمری یکی از اصلی ترین دغدغه ها و مطالبات بازنشستگان و مستمری بگیران بوده که همیشه موکول به تأمین بار مالی آن توسط دولت شده است و از سوی دیگر وصول بخشی از مطالبات انباشته شده سازمان تامین اجتماعی از دولت یکی از مهمترین درخواست ها و انتظارات دیرینه بازنشستگان مطرح بوده است که هر دو موضوع در سال 1399 محقق شد.
وی اضافه کرد: علیرغم اینکه قابل پیش بینی بود مراحل اداری واگذاری و نقل و انتقال 32 هزار میلیارد تومان سهام موضوع مصوبه مورخ 1399/4/23هیأت وزیران(بابت رد دیون) به روزهای پایانی سال موکول شد و مبایعه نامه نهایی در تاریخ 1400/1/21 با سازمان خصوصی سازی امضاء و منعقد شد و پس از انتقال آن سهام نیز، فرآیند تبدیل آن به نقدینگی نیازمند مزایده و تشریفاتی است که حداقل 6 ماه زمان می بَرَد، با این حال اجرای متناسب سازی مرحله اول به حصول منابع پیش بینی شده منوط و مشروط نشد و میزان متناسب سازی در احکام مرداد 1399مستمری بگیران سازمان اعمال و از آن موقع پرداخت شد.
محقق زاده ادامه داد: مبایعه نامه واگذاری 32 هزار میلیارد تومان سهام در قبال دیون دولت به تامین اجتماعی که با مصوبه 1399/12/27 به 35 هزار و 300میلیارد تومان افزایش یافت، در تاریخ 1399/12/27 با سازمان خصوصی سازی امضاء و منعقد شد ولی قبل از ابلاغ به تامین اجتماعی، با اعلام سازمان خصوصی سازی اصلاحیه آن تنظیم و در تاریخ 1400/1/21 مجدداً امضاء و منعقد شد و منتظر ابلاغ و تحویل آن به این سازمان هستیم.
معاون مالی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی گفت: نهایتاً به محض ابلاغ و وصول مبایعه نامه و انتقال سهام به نام سازمان تامین اجتماعی مبلغ 9 هزار و 600میلیارد تومان آن که قبلا به وسیله جابجایی با منابع حاصله از سایر سهام سازمان صرف متناسب سازی شده، جایگزین می گردد و 7 هزار و 950 میلیارد تومان از این سهام نیز، بابت تسویه تسهیلات دریافتی از بانک رفاه کارگران، به آن بانک منتقل می گردد و 18 هزار و350 میلیارد تومان مابقی نیز در قالب بودجه سال 1400 سازمان صرف تأمین منابع پرداخت مستمری ها با اعمال متناسب سازی، هزینه های درمان و سایر پرداخت ها به بیمه شدگان می گردد.
محقق زاده شرح داد: با پیگیری ها و مکاتبات متعدد و نظر موافق رئیس جمهور محترم و دولت، از نیمه دوم سال 1398 فهرست سهام شرکت های دولتی قابل واگذاری با لحاظ جهات کارشناسی و مدیریتی تهیه و مقرر شد با عنایت به نظر موافق رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد مراتب در جلسه مورخ 1398/12/28هیات محترم دولت طرح و تصویب گردد ولی به منظور انجام هماهنگی قبلی با سایر اعضای ذیربط در هیأت دولت، اخذ مصوبه به اوایل سال 1399 موکول شد.
وی گفت: درادامه و با پیگیری همه جانبه سازمان تامین اجتماعی، نظر مساعد دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی، مجددا موضوع رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی با سه تفاوت در بند (و) تبصره (2) قانون بودجه 1399سال درج شد.
محقق زاده گفت: اضافه شدن واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن، درج نام تامین اجتماعی نیروهای مسلح بعنوان سازمان مشترک برای استفاده از ظرفیت 50 هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه 1398 بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده بود و به موجب فراز پایانی بند (و) سازمان تامین اجتماعی ملزم شد 30 درصد از منابع دریافتی از این محل را صرف متناسب سازی کند، سه مورد تفاوت درج شده در بند و تبصره 2 قانون بودجه سال 1399 است.
وی گفت: در اجرای بند یاد شده هیات محترم وزیران در جلسه مورخ1399/4/18 به پیشنهاد مشترک وزارت امور مالی و دارائی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور، با واگذاری 9 شرکت به ارزش تقریبی 32 هزار میلیارد تومان(16/46درصد شرکت دخانیات، 17 درصد آلومینیوم جنوب، 22 درصد پتروشیمی دماوند، 55 درصد فراوری تجهیزات سنگین هپکو، 17 درصد پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، 17درصد آلومینای ایران(جاجرم)، 17 درصد طلای زرشوران و 35 درصد ماشین سازی تبریز به همراه ریخته گری ماشین سازی تبریز) موافقت کرد.
معاون مالی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: با این وجود از بین شرکت های مذکور، صرفاً سهام شرکت هپکو به لحاظ فرابورسی بودن و درج قیمت آن در تابلوی بورس به موجب مبایعه نامه تاریخ 1399/5/7به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. ادامه فعالیت آن نیز با توجه به بدهی 1200 میلیارد تومانی آن شرکت به بانک ها و بازداشت بودن دارایی و اموال غیرمنقول ممکن نبود و سهام این شرکت نیز قبل از برطرف مسائل مبتلا به و تسویه بدهی بانکی قابلیت عرضه و فروش نداشت. در این مرحله سازمان تامین اجتماعی و به منظور ساماندهی امور و خروج هپکو از بحران مالی، حل مسائل کارگری (پرداخت حقوق معوق) و حفظ اشتغال برای بازگشت شرکت به چرخه فراوری کشور، درگام اول با پرداخت مبلغ 80 میلیارد تومان (به عنوان علی الحساب) مشکل نقدینگی شرکت را مرتفع کرد.
محقق زاده گفت: در گام دوم برای تسویه بدهی بانکی هپکو با استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه و تهاتر آن با مطالبات سازمان از دولت قدم برداشت. پس از پیگیری مستمر مدیرعامل و همکاران سازمان تامین اجتماعی و همراهی مجدانه استاندار و مسئولین محلی و نمایندگان استان مرکزی و مدیران هپکو با درخواست از معاون اول محترم رئیس جمهور و برگزاری جلسه به ریاست وزیر محترم اقتصاد و حضور مدیران عامل بانک های طلبکار و سایر مسئولین، مقرر شد تمامی دستگاه ها و بانک ها در انجام تهاتر همکاری نمایند. تصویب نامه دولت بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تاریخ 1399/12/29 صادر و اخذ شد و نهایتاً 1/050 میلیارد تومان بدهی بانکی هپکو با مطالبات سازمان از دولت تهاتر و با این اقدام سهام شرکت تا حدودی ارزشمند شد .
وی گفت: براین اساس مقرر شد،بابت 1/047 میلیارد تومان تهاتر بانکی، به علاوه 9/3میلیارد تومان تهاتر مالیاتی و بدهی به خزانه داری کل کشور و 80 میلیارد تومان پرداخت نقدی سازمان به صورت علی الحساب به آن شرکت، با پیشنهاد پرداخت به نام سازمان و سایر طرق، بازگشت منابع مذکور به سازمان تامین اجتماعی اجرایی گردد. پس از اعمال روش های مذکور و مشخص تکلیف منابع صدرالاشاره بین این سازمان و هپکو، در شرایط مناسب بازار سرمایه، همه منابع مذکور برای سازمان از قابلیت نقد شوندگی برخوردار خواهد شد.
محقق زاده اضافه کرد: در مورد سهام دولت در 8 شرکت دیگر، فرایند قیمت گذاری توسط هیات کارشناسان رسمی منتخب سازمان خصوصی سازی از مرداد 99 شروع شد که از این تاریخ به بعد طی جلسات متعدد و مکاتبات عدیده (به طور میانگین هفته ای دو بار) موضوع ارزیابی و واگذاری باقی مانده سهام شرکت ها از سازمان خصوصی سازی پیگیری شدو نهایتاً با تاکید وزیر محترم اقتصاد، سازمان خصوصی سازی، فرایند قیمت گذاری توسط هیات کارشناسان رسمی نهائی و جلسه کارگروه تخصصی هیات واگذاری با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف از قوای سه گانه و نمایندگان این سازمان در تاریخ1399/12/20برگزار شد.
وی در ادامه گفت: با توجه به تغییرات قیمت سهام، نسبت به برآورد اولیه (مندرج در مصوبه 99/4/23 هیات وزیران)، سهام 3 شرکت دیگر (علاوه بر سهام هپکو) به ارزش29 هزار و 360 میلیارد تومان پس از کسر سهام ترجیحی در جلسه مورخ1399/12/23هیأت واگذاری (با ترکیب نمایندگان ارشد از قوای سه گانه و به ریاست وزیر اقتصاد) مطرح و تصویب و مابقی در جلسه بعدی (به تاریخ 1399/12/26) مشخص تکلیف شده و مقرر شد برای افزایش مبلغ مصوبه از 32 هزار میلیارد تومان به 35 هزار و300 میلیارد تومان، مصوبه قبلی (1399/4/23) هیئت وزیران اصلاح گردد که با پیگیری مجدانه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر محترم امور مالی و دارائی مصوبه اصلاح و با توجه به تصویب ارزش سهام در جلسه هیأت واگذاری، در تاریخ 1399/12/27 (آخرین روز کاری سال 1399) مبایعه نامه بین سازمان خصوصی سازی و سازمان تامین اجتماعی امضاء و تبادل شد.
معاون مالی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی گفت: در تاریخ 1400/1/17 سازمان خصوصی سازی اعلام نمود در جهت تامین نظر مرکز ملی رقابت درخصوص چگونگی واگذاری سهام شرکت پتروشیمی دماوند، مبایعه نامه اصلاحی امضاء و تبادل گردد که این موضوع در تاریخ 1400/1/21 انجام شد. همچنین طی نامه مورخ 1400/1/23 از سازمان خصوصی سازی درخواست شد؛ با ابلاغ و تحویل مبایعه نامه و بالاخص امضاء دفاتر نقل و انتقال سهام، همکاری و تسریع لازم را معمول نمایند که قاعدتاً ظرف چند روز آینده انجام می پذیرد.
محقق زاده توضیح داد: بدیهی است دستیابی به منابع نقدی حاصل از واگذاری سهام مذکور، پس از اتمام و قطعیت مراحل نقل و انتقال مزبور و عرضه سهام با توجه به شرایط بازار سرمایه، در فرآیندی صحیح (رعایت تشریفات مزایده) طی 6 الی 9 ماه امکانپذیر خواهد بود. البته 30 درصد ارزش سهام مورد بحث قبلا به وسیله جابجایی با منابع حاصله از سایر سهام سازمان با تصویب هیأت مدیره و هیأت امناء صرف متناسب سازی شده است و مابقی نیز مصروف تسویه تسهیلات دریافتی از بانک رفاه کارگران و سایر هزینه های ضروری می گردد.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر، چون قابل پیش بینی بود مراحل اداری نقل و انتقال 32 هزار میلیارد تومان سهام مذکور (بابت رد دیون) با اذعان به تاکید وزیر محترم اقتصاد به روزهای پایانی سال موکول گردد و پس از انتقال آن سهام نیز، فرآیند تبدیل آن به نقدینگی نیازمند مزایده و تشریفاتی است که حداقل 6 ماه زمان می برد، اجرای متناسب سازی مرحله اول به حصول منابع پیش بینی شده در فراز پایانی بند (و) تبصره (2) قانون بودجه 1399 (اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از واگذاری به متناسب سازی مستمری بازنشستگان)، منوط و مشروط نشد و میزان متناسب سازی در احکام مرداد 1399 مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اعمال و از آن موقع پرداخت شد و به موازات آن، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره و تایید هیئت امناء سازمان تامین اجتماعی مقرر شد؛ علی الحساب معادل 30 درصد از واگذاری مصوب (30 درصد 32 هزار میلیارد تومان به میزان 9.600 میلیارد تومان) از منابع حاصله از سایر سهام بورسی سازمان تامین و بعداً از محل سهامی که در اجرای مصوبه دولت بابت رد دیون به سازمان واگذار می گردد جایگزینی صورت پذیرد و به دلیل همین تدبیر و تصمیم بود که علیرغم اینکه تا این تاریخ (1400/1/24) سهام موضوع مصوبه (بجز هپکو) در دفاتر ثبت سهام به نام این سازمان نشده است و با انتقال نهایی نیز به فوریت قابلیت تبدیل به نقدینگی ندارد، اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان معوق نشده و به تأمین منابع از محل یاد شده موکول نشده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی ، محقق زاده اضافه کرد: ضمن تقدیر و تشکر از رییس جمهور محترم، دولت، اهتمام جدی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنایت و تاکید خاص وزیر محترم اقتصاد، امید است پس از طی فرآیند قانونی طولانی که خلاصه آن ذکر شد، آخرین گام که امضاء دفاتر ثبت سهام در سازمان خصوصی سازی است ظرف هفته جاری نهایی شده و منابع حاصله صرف موارد پیش گفت (جایگزینی منابع متناسب سازی و تسویه تسهیلات) و مابقی نیز در قالب بودجه 1400 سازمان (مصوب هیأت امناء) در جهت بهبود مستمر خدمات و ارتقاء رضایتمندی 46 میلیون نفر بیمه شدگان سازمان مصروف پرداخت مستمری ها با اعمال متناسب سازی، تامین هزینه های درمان از جمله طرح حمایت مالی از بیمه شدگان، بیمه بیکاری، اورتز و پروتز، پروژه های اداری و درمانی و... می گردد.
->
منبع: خبرگزاری آریا